ذكر تقرير يوم الاثنين 28-11-2011 -تزامن نشره مع بدء الانتخابات البرلمانية المصرية- أن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة ودولا أوروبية مركزية بالحفاظ على رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر المشير محمد حسين طنطاوى والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضعف صلاحياته في الحكم أو صلاحيات الجيش المصري.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية مررت رسائل عبر سفرائها في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، طالبت هذه الدول بالامتناع عن تنفيذ خطوات من شأنها أن تمس بالوضع الهش في مصر.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه تم إصدار تعليمات للسفراء الإسرائيليين بتمرير رسالة إلى الإدارة الأميركية والدول الأوروبية المركزية مفادها أنه ينبغي الامتناع عن إطلاق تصريحات وانتقادات قد تؤدي إلى إضعاف طنطاوي.

وقالت الصحيفة إن السياسة المركزية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كما تبين من مداولات داخلية بمشاركة أرفع المستويات في الوزارة، هي أنه يجب الامتناع عن ممارسة ضغوط على الجيش المصري من أجل نقل صلاحيات إلى حكم مدني من دون إجراءات منظمة وتدريجية.

كذلك تبين من المداولات والرسائل الإسرائيلية أنه ينبغي حماية مصر من السقوط في حالة فوضى حكم قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وقد تصل تبعاتها إلى دول أوروبا.

وفي موازاة ذلك، قالت معاريف إن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية يواصلون توجيه انتقادات شديدة للولايات المتحدة منذ أن دعا البيت الأبيض الجيش المصري إلى نقل صلاحياته إلى حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن.

ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء المسؤولين قوله إن الولايات المتحدة تكرر خطأها الذي ارتكبته خلال الأيام الأولى للثورة في مصر، عندما دعت المخلوع حسني مبارك إلى التنحي عن الحكم.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن انتقالا سريعا جدا وإجراء انتخابات حرة في وقت مبكر جدا من شأنه أن يؤدي إلى صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم، مضيفا أنه بدلا من أن تعمل الإدارة الأميركية على إرجاء الانتخابات بقدر الإمكان فإنها تمارس ضغوطا من أجل إنهاء هذه الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وتابع المسؤول الإسرائيلي أن هذا خطأ كبير ويزيد بشكل أكبر انعدام الثقة لدى الحلفاء العرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تجاهها.