من بين أحزاب سلفية مصرية عدة أعلنت سعيها للحصول على الشرعية القانونية، أعلن حزب النور ذو التوجه السلفي الذي يقوم عليه شباب "الدعوة السلفية" برنامجه متقدما على بقية الأحزاب السلفية في هذه الخطوة، وتضمن برنامج الحزب دعوته لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة رافضا "الدولة الدينية".

وأكد عادل عبدالغفار، وكيل مؤسسي حزب النور، الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم، داعيا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، وأعلن رفضه نموذج الدولة الدينية.

ويقع برنامج الحزب في 43 صفحة، ويضم 7 فصول وهي: الهوية والبرنامج السياسي، البرنامج الاقتصادي، المجال الاجتماعي، السياسة الخارجية، المجال الأمني، التعليم والبحث العلمي، بحسب تفاصيل البرنامج التي نشرتها صحيفة «المصري اليوم» اليوم الثلاثاء 31-5-2011 .

ودعا الحزب في مقدمة برنامجه "جموع الشعب إلى التجمع تحت راية حزب «النور»، لحمل لواء تجديد عزم الأمة، واستجماع همتها وطاقاتها، للتغلب على المصاعب والتحديات وتخطي العوائق والعقبات، التي تسببت في تخلف الأمة عقوداً من الزمن، نتيجة الفساد السياسي والاقتصادي والأمني الذي تسبب في التنكيل بالدعاة الإسلاميين والمفكرين".

"إسلامية – عربية"

ويركز الحزب في الفصل الأول «الهوية» على أن "الهوية المصرية هي الإسلامية العربية" مبررا ذلك بأنه "عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، وأن الأمة بجميع أطيافها أظهرت توافقاً شعبياً كبيراً، على اعتماد الإسلام ديناً للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مذكرا بأن "هذه الأسس تعتبر مبادئ فوق دستورية، لابد أن ينص عليها أي دستور للبلاد".

وشدد الحزب على الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور العقيدة والأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، وأن غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة، التي تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

كما أن "الأزهر" يشكل ركناً أساسياً وعاملاً مهماً في تشكيل الفكر والوعي العام للأمة، بما له من تأثير كبير ليس في مصر وحدها، ولكن في كل بلاد العالم، وطالب باستقلال الأزهر عن الدولة، واستعادة أوقافه ومصادر تمويله «المستقلة»، وانتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة لكبار العلماء، يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية.

وأكد الباب الثاني «البرنامج السياسي»: أن الإصلاح السياسي مطلب ضروري لجميع قطاعات الشعب، ودعا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، ورفض النموذج «الثيوقراطي»، الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، والنموذج اللاديني، الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها، وضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية، وأن يكون الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.

ويشتمل الباب الثالث «البرنامج الاقتصادي»: على مكونين أساسيين هما: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الاقتصادية، وينصان على دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً، بما يمكنه من النهوض بأفراده، والوقوف بجانب أصدقائه، وفي مواجهة أعدائه، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع، بما يحقق التكافل، وتوفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

ويقترح البرنامج تعديل قوانين اقتصادية كثيرة من أهمها، قانون البنوك والإقراض بالتوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج، بدلا من النظام الربوي، القائم على الفائدة، الذي تتعامل بها معظم البنوك، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد، وتعديل قانون محاربة الاحتكار، بمنع استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات، خصوصا في مجال السلع الاستراتيجية.

ويدعو البرنامج إلى الانفتاح على السودان، الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه، لأن التكامل معه يمكنه أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معاً، إضافة إلى تحقيق الأمن الإستراتيجي لمصر من الجنوب، وطالب بمراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية، التي عقدها النظام السابق ومنها اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من الدول.

ويشير الباب الرابع «المجال الاجتماعي» إلى أن الأسرة هي أهم مكونات المجتمع، وشدد على الاهتمام بالطفل، وتشجيع تكوين جمعيات الخدمات الاجتماعية، التي تستقطب أطفال الشوارع، لدمجهم في القطاع المنتج في المجتمع، مع إخضاع تلك المؤسسات للرقابة الجادة، وأكد أن المرأة لابد أن تنال حقها الكامل الذي كفله الإسلام لها، واقترح إطلاق حملات التثقيف الإعلامية والاجتماعية والدينية، التي تعمل لتصحيح الصور الذهنية السلبية للمرأة، والتحذير من ظلمها والافتئات على حقوقها.

كما نادى بفتح حوار مع الشباب، والعمل معاً على معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصاية والفكرية التي يعاني منها الشباب، مثل مشاكل التعليم المناسب والبطالة، والتغريب، وتأخر سن الزواج والعنوسة، والعنف، والاغتراب، والفجوة بين الأجيال، وغيرها لمواجهة الرغبة الشديدة في الهجرة، وتأكيد الانتماء.

وفي مجال الرعاية الصحية ينص برنامج الحزب على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي وإصلاح تردي أوضاع «القطاع» في البلاد.

استعادة المكانة خارجيا

وطالب الباب الخامس «السياسة الخارجية» ب"تصحيح مسار السياسة الخارجية واستعادة مكانتنا المرموقة في طليعة دول العالم"، عن طريق تدعيم الدور الدبلوماسي، النشط الفعال، على المحيط العالمي والإفريقي، خاصة بين دول حوض النيل والسودان، بشكل أخص، وكذلك الدور الريادي على المحيط العربي والإسلامي، وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي مع هذه الدول، ودعم الأمن القومي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم استقلالية القرار السياسي.

ونص الباب السادس «المجال الأمني»: على تغيير العقيدة الأمنية للنظام البائد، وإعادة النظر في المناهج والمقررات التي يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية، وتدريب وتأهيل رجال الأمن مهنياً وفكرياً ودينياً، ودراسة الملفات الأمنية الكبرى مثل المخدرات والإدمان والإرهاب والتطرف الفكري.

وحذر برنامج الحزب من عناصر وأفراد أجهزة أمن الدولة وعودتهم لممارسة نشاطاتهم وتجاوزاتهم، وعودة محاكمها، تحت مسميات أخرى، وأكد أنه لا مكان في الدولة الحديثة لمثل هذه الممارسات القمعية والإجراءات الاستثنائية والمحاكم الهزلية، وفي مجال الأمن الخارجي، يدعم البرنامج الجيش وتقويته معنوياً وعلمياً، عقيدة وتسليحاً، ليكون حاضراً دوماً وأبداً درع الحماية للأمن القومي.

ويتناول الباب السابع «التعليم» تحرير الجامعات من التدخلات الأمنية في السياسات والتعيينات والأنشطة الطلابية تحت أي مسمى، مع اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب، وإعادة الانضباط الأمني للجامعة، وعدم التراخي في التعامل مع الانحرافات غير الأخلاقية داخلها.

ويطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي تدريجياً، حتى تصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وإحياء نظام الوقف الإسلامي والمشاركات الأهلية لتمويل التعليم والبحث العلمي، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز بحثية أو تمويل مشروعات تعود بالنفع على الممول والباحث.

وفي مجال التعليم الأساسي، دعا إلى إعادة الهيبة المفقودة للمعلم وتجريم الاستعداء عليه في وسائل الإعلام، وإعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين، ووضع برامج زمنية للارتقاء بمستوى المعلم، وطالب الدولة بالاهتمام بتنقيح وتطوير كتب الدين الإسلامي، لتعليم النشء صحيح الإسلام، وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل بهدي الأنبياء.